پنج شنبه , ۲۷ مهر ۱۳۹۶
اعلان

قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست

قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

(مصوبه ۱۳۵۳/۳/۲۸ و اصلاحیه ۱۳۷۱/۸/۲۴)

ماده ۱ حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست میشود، همچنین کلیه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آبهای داخلی از وظائف سازمان حفاظت محیطزیست است.
سازمان حفاظت محیط زیست که در این قانون سازمان نامیده میشود وابسته به ریاست جمهوری و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و زیر نظر شورایعالی حفاظت محیطزیست انجام وظیفه میکند.
تبصره: شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب به موجب قوانین و مقررات مربوط به خود عمل خواهند کرد. * ۱

ماده ۲ ریاست شورایعالی حفاظت محیط زیست با رئیس جمهور است و اعضای آن عبارتند از: وزرای کشاورزی، کشور، صنایع، مسکن و شهرسازی، جهادسازندگی، بهداشت، درمان و آموزش  پزشکی، رئیس سازمان برنامه و بودجه * ۲ رئیسسازمان حفاظت محیط زیست و چهارنفر از اشخاص یا مقامات ذیصلاح که بنا به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رئیسجمهور برای مدت سه سال منصوب میشوند.* ۳

تبصره: در موارد لزوم بر حسب مورد به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیطزیست و تصویب رئیس جمهور از سایر وزرا برای حضور در جلسات شورایعالی دعوت بعمل میآید. وزرائی که بدین نحو به جلسات دعوت میشوند در تصمیمگیری شورا حق رأی دارند. * ۴

ماده ۳ شورایعالی حفاظت محیط زیست علاوه بر وظائف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای شورایعالی شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده دارای وظائف و اختیارات زیر است:
الف تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملی آثار طبیعی ملی پناهگاه حیات وحش منطقه حفاظت
شده و تصویب حدود دقیق این مناطق با رعایت نکات زیر:

۱- مفاد ماده ۲۷ قانون شکار و صید مصوب خرداد ماه ۱۳۴۶ همچنین قوانین و مقررات مربوط به سازمان جنگلها و مراتع
۲-کسب موافقت وزیر جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در مورد مناطقی که با اجازه یا توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور در آنها طرح جنگلداری یا مرتعداری به موقع عمل گذارده شده یا میشود.
۳-کسب موافقت وزیر معادن و فلزات* ۵ در مورد مناطقی که طرحهای اکتشاف و بهرهبرداری از مواد معدنی طبق قانون مربوط اجرا میگردد.
صدور هر گونه پروانه اکتشاف و بهرهبرداری از مواد معدنی برای مناطقی که تحت عنوان پارک ملی آثارطبیعیملی پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تعیین گردیدهاند، موکول به موافقت شورایعالی حفاظت محیطزیست میباشد.
تبصره تعریف مناطق و تعیین ضوابط و مقررات مربوط به مناطق مذکور در این بند به موجب آیین نامه اجرائی این قانون خواهد بود.
ب تعیین انواع و مدت اعتبار و بهای پروانههای موضوع ماده ۸ این قانون ج موافقت با اعطاء جایزه به اشخاص طبق آییننامه اجرائی این قانون.

ماده ۴ هر نوع ممنوعیت و محدودیت و مقرراتی که برای مناطق مذکور در بند (الف) ماده ۳ این قانون برقرار میگردد نباید با حق مالکیت یا حق انتفاع اشخاصی که در داخل این مناطق قانوناً دارا هستند، مغایر باشد.

ماده ۵ رئیسسازمان حفاظت محیطزیست توسط رئیس جمهور انتخاب و سمت دبیر شورایعالی حفاظت محیطزیست را نیزبر عهده دارد. * ۶

ماده ۶ سازمان علاوه بر وظائف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای سازمان شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده دارای وظائف و اختیارات زیر است:

الف انجام دادن تحقیقات و بررسیهای علمی و اقتصادی در زمینه حفاظت و بهبود و بهسازی محیطزیست و جلوگیری از آلودگی و برهم خوردن تعادل محیطزیست از جمله موارد ذیل:
۱ طرق حفظ تعادل اکولوژیک طبیعت (حفظ مناسبات محیطزیست)
۲ تغییراتی که تأسیسات و مستحدثات مختلف در وضع فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیک خاک، آب و
هوا ایجاد مینمایند و این تغییرات سبب دگرگونی وضع طبیعی میگردند. مانند تغییر و تخریب مسیر
رودخانه ها، تخریب جنگلها و مراتع دگرگونی اکولوژی دریاها، بهم خوردن زهکشی طبیعی آبها و
دگرگونی و انهدام تالابها.
۳ استفاده از سموم کشاورزی یا مواد مصرفی زیان آور به محیطزیست.
۴ طرز جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان آور به محیطزیست.
۵ حفظ محیطزیست از نظر ظواهر طبیعت و طرق زیباسازی آن.
ب پیشنهاد ضوابط به منظور مراقبت و جلوگیری از آلودگی آب و هوا، خاک و پخش فضولات اعم از
زباله ها و مواد زائد کارخانجات و بطور کلی عواملی که موثر بر روی محیط میباشند.
ج هر گونه اقدام مقتضی به منظور بهبود و بهسازی محیطزیست در حدود قوانین مملکتی با حفظ حقوق اشخاص
د تنظیم و اجرای برنامههای آموزشی به منظور تنویر و هدایت افکار عمومی در زمینه حفظ و بهسازی محیطزیست.
ه- ایجاد باغهای وحش و موزه تاریخ طبیعی.
و برقراری هرگونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمانی مکانی نوعی  طریقی و کمی شکار و صید و
اعلام آن طبق مقررات ماده ۴ قانون شکار و صید.
ز همکاری با سازمانهای مشابه خارجی و بینالمللی به منظور حفظ محیطزیست در حدود تعهدات متقابل.

ماده ۷ هر گاه اجرای هر یک از طرحهای عمرانی و یا بهرهبرداری از آنها به تشخیص سازمان با قانون و مقررات مربوط به حفاظت محیطزیست مغایرت داشته باشد سازمان، مورد را به وزارتخانه یا مؤسسه مربوط اعلام خواهد نمود تا با همکاری سازمانهای ذیربط به منظور رفع مشکل در طرح مزبور تجدید نظر بعمل آید.
در صورت وجود اختلاف نظر طبق تصمیم رئیس جمهور عمل خواهد شد.* ۷

ماده ۸ مبادرت به هر گونه شکار و صید و پرورش و تکثیر و نگهداری و خرید و فروش جانوران وحشی و اجزاء آن و استفاده و سیاحت از مناطق مذکور در بند (الف) ماده ۳ این قانون مستلزم تحصیل پروانه یا اجازه از سازمان میباشد و در هر یک از موارد فوق که ضرورت ایجاب نماید سازمان میتواند با تصویب شورایعالی حفاظت محیطزیست اجازه یا پروانه رایگان صادر نماید.
تبصره در مواردی که صدور پروانههای موضوع این ماده همچنین صدور پروانه صادرات و واردات جانوران وحشی و اجزاء آنها به موجب قوانین مربوط به وزارتخانهها یا سازمانهای دیگری محول گردیده، مرجع صادرکننده پروانه با جلب موافقت سازمان اقدام خواهد کرد.* ۸

ماده ۹ اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیطزیست را فراهم نماید ممنوع است.
منظور از آلوده ساختن محیطزیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوریکه زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.
تبصره استعمال سموم به منظور مبارزه با آفات نباتی و جانوران و حشرات موذی با رعایت قوانین و مقررات وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مشمول این ماده نخواهد بود ولی در صورتیکه استفاده از سموم برای مقاصد بالا مغایر با بهسازی محیطزیست باشد سازمان ضرورت تجدید نظر در مقررات مربوط و جایگزینی مواد و طرق دیگری را برای دفع آفات توصیه خواهد نمود.

ماده ۱۰ مقررات جلوگیری از آلودگی یا تخریب محیطزیست و جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان آور به محیطزیست و همچنین ضوابط تعیین معیار و میزان آلودگی موضوع ماده ۹ این قانون و محدودیت و ممنوعیتهای مربوط به حفظ و بهبود و بهسازی محیطزیست به موجب آییننامههائی خواهد بود که به تصویب کمیسیونهای کشاورزی ومنابع طبیعی و عمران روستائی و بهداری و دادگستری مجلسین برسد.

ماده ۱۳ کسانیکه از مقررات و ضوابط مذکور در آییننامههای موضوع ماده ۱۰ تخلف نمایند بر حسب مورد که در آییننامههای مزبور تعیین خواهد شد به جزای نقدی از پانصدریال تا پنجاههزار ریال محکوم خواهند شد. * ۱۱

ماده ۱۴ در مورد جرائم مذکور در این قانون سازمان حسب مورد شاکی و یا مدعی خصوصی شناخته میشود.

ماده ۱۵ مأمورین سازمان که از طرف سازمان مأمور کشف و تعقیب جرائم فوقالذکر میشوند در صورتیکه وظائف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص زیرنظر دادستان عمومی تعلیم گرفته باشند  از لحاظ اجرای این قانون و قانون شکار و صید در ردیف ضابطین دادگستری محسوب میشوند.
تبصره در مواردی که سازمانهای دیگر بموجب قوانین مربوط مأمور تعقیب جرائم مذکور در این قانون باشند سازمان نظر خود را به آن سازمانها اعلام خواهد کرد.

ماده ۱۶ کلیه عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذکور در بند (الف) ماده ۳ همچنین کلیه تالابهای متعلق به دولت در اختیار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهرهبرداری از تالابها (باستثنای مرداب انزلی) و املاک مذکور قائم مقام قانونی مؤسسات یا سازمانهای مربوط میباشد ولی حق واگذاری عین آنها را ندارد.
تبصره ۱ در صورتیکه استفاده از منابع مذکور مستلزم قطع درخت باشد سازمان جنگلها و مراتع کشور طبق طرح سازمان رأسا عمل خواهد نمود.
تبصره ۲ نحوه واگذاری منافع املاک مذکور در این ماده در آییننامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.

ماده ۱۷ در صورتیکه عرصه و اعیان املاک واقع در محدوده مناطق مذکور در بند (الف) ماده ۳ این قانون مورد نیاز باشد سازمان میتواند طبق مقررات قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب آذرماه ۱۳۴۷ خریداری و تصرف نماید.* ۱۳

ماده ۱۸ سازمان دارای گارد خواهد بود با لباس متحدالشکل و تجهیزات لازم.

ماده ۱۹ مناطقی از کشور که مقررات مواد ۱۱،۱۲،۱۳ این قانون در آنها اجراء خواهد شد از طرف سازمان با رعایت شرایط و ضوابطی که در آییننامه اجرائی این قانون مقرر میگردد تعیین و پس از تصویب شورایعالی اعلام میشود.

ماده ۲۰ سازمان میتواند با تصویب شورایعالی حفاظت محیطزیست قسمتی از وظائف و اختیارات خود را نسبت به اجرای مواد ۱۱،۱۲،۱۳ این قانون در محدوده شهرها و هر یک از مناطق کشور ضمن تعیین حدود بر حسب مورد به شهرداریهای مربوط یا هر سازمان دولتی ذیربط محول نماید، در این صورت شهرداریها و سازمانهای مذکور مسوول اجرای آن خواهند بود.

ماده ۲۱ آییننامه اجرائی این قانون باستثنای آییننامههای مذکور در ماده ۱۰ پس از تأیید شورایعالی حفاظت محیطزیست به تصویب هیئت وزیران میرسد.
۴ مراجعه /۵/ – ۱ به لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر وخلیج فارس مصوب ۱۳۵۸ * شود.
۱۱ شورایعالی اداری،سازمان اموراداری واستخدامی /۱۲/ ۴۵۰ مورخ ۷۸ / -۲ بموجب مصوبه شماره ۱۴ * وسازمان برنامه وبودجه باهم ادغام وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور جایگزین گردید.
-۳ به موجب تبصره ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران * ۷۶ رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به عنوان یکی از اعضای / ۳ / مصوب ۱۳
شورایعالی حفاظت محیط زیست تعیین گردید .
۷۱ مجلس شورای اسلامی . / ۸ /

-۴ اصلاح قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۴ *
۵ اختیارات وزارت اقتصاد سابق در امور معادن اکنون در صلاحیت وزارت معادن و فلزات قرار دارد . *
( ۱/۳/ قانون معادن ) مصوب ۶۲
۲۴/۸/ ۶ اصلاحیه مورخ ۷۱ *
۲۴/۸/ – ۷ اصلاحیه مورخ ۷۱ *
۸ شورایعالی مذکور در سومین جلسه خود اجازه صدور پروانه رایگان را به رئیس سازمان تفویض *
نمود .
-۹ طبق ماده ۸ لایحه قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب شورای انقلاب ، دادگاههای عمومی *
جانشین دادگاههای شهرستان شده اند .
۱۱  به ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی مندرج درصحفه ۵۶ مراجعه شود . *
۱۲  از قانون آیین دادرسی کیفری ( اصلاحی ) *
ماده ۹ شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده
و آن را مطالبه می کند مدعی خصوص و شاکی نامیده می شود .
ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می باشد :
۱  ضرر و زیانهای مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است .
۲ منافعی که ممکن الحصول بوده ودراثرارتکاب جرم ،مدعی خصوص ازآن محروم ومتضررمی شود.
ماده ۱۱ – پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرارگرفت مدعی یا شاکی می تواند اصل یارونوشت تمامی
دلایل ومدارک خود راجهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می تواند قبل از اعلام
ختم دادرسی تسلیم نماید.مطالبه ضرروزیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشد.
ماده ۱۲  هرگاه دادگاه متهم رامجرم تشخیصدهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم
ضرروزیان مدعی خصوصی رانیز طبق دلایل ومدارک موجود صادرنمایدمگر اینکه رسیدگی به ضرروزیان
محتاج به تحقیقات بیشتری باشد که دراین صورت دادگاه حکم جزایی راصادر،پس از آن به دادخواست
ضرروزیان رسیدگی کرده وحکم مقتضی صادر می نماید.
ماده ۱۳  هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به آن در
صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آیین
دادرسی می باشد قرار اناطه صادر و به ابلاغ می شود ، ذینفع مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در
دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به دادگاه رسیدگی کننده ارائه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه
تقدیم نماید . در غیر اینصورت دادگاه به رسیدگی خود ادام داده وتصمیم مقتضی خواهد گرفت .
ماده ۱۴  در صورتی که رسیدگی به موضوع از جمله مسائلی باشد که در محدوده اختیارت تفویضی به
قاضی رسیدگی کننده نباشد قرار امتناع از رسیدگی صادر و موضوع را جهت تعیین دادرس یا ارجاع به
شعبه دیگر به اطلاع رئیس حوزه قضایی می رساند .
۱۳  لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت *
۱۷ ) شورای انقلاب اسلامی ایران بجای قانون مذکور مورد استفاده می باشد . /۱۱/ ( مصوب ۵۸

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*